ميزانية الهلال في عين العاصفة
42 تريليون جنيه من الديون وأوامر قبض تثير الجدل
رئيس لجنة الانتخابات: الملاحظات الإدارية مكانها المؤسسات المختصة مالم تستوجب المسار الجنائي
علم الدين: المجلس متابع للموقف والأمور جيدة.. وقطب هلالي ينتقد المجلس السابق
المراجع المستقل: القوائم المالية صحيحة ولا اساس لاتهامات خيانة الاماكن
سارة إبراهيم – آكشن كورة
في تطور يضع الملفات المالية والإدارية لنادي الهلال تحت دائرة الضوء، برزت قضية أوامر القبض المتداولة بحق أمين المال علم الدين محمد عبدالله وعدد من قيادات النادي، على خلفية اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفات مالية وإدارية.
ووفقاً للمعلومات المتداولة بشأن الإجراءات القانونية، تفتح القضية الباب أمام تساؤلات جوهرية حول سلامة الميزانية التي أجازتها الجمعية العمومية في 23 يونيو، ومسؤولية الجهات التي تولت إعدادها ومراجعتها، في ظل ترقب جماهير الهلال لتوضيحات تستند إلى الأرقام والمستندات، مع التأكيد على أن الاتهامات لا تعني ثبوت المسؤولية قبل اكتمال التحقيقات والفصل فيها قانونياً.
42.134 تريليون جنيه.. الديون تتصدر المشهد
قدّرت الميزانية المجازة من الجمعية العمومية لنادي الهلال حجم الأصول الثابتة بنحو 1.742 تريليون جنيه سوداني تقريباً، في حين بلغت الديون نحو 42.134 تريليون جنيه، وهو ما يشير، وفق قراءة الأرقام الواردة، إلى إفلاس النادي.
كما تضمنت الميزانية الإيرادات والمنصرفات خلال عام 2025، بعجز يُقدّر بنحو 18.811 تريليون جنيه سوداني تقريباً.
رئيس لجنة الانتخابات: هناك خلط في الاختصاصات
قال رئيس لجنة الانتخابات بنادي الهلال، مولانا عزالدين، إن المراجعة القومية، عندما تراجع ميزانية جهة أو مؤسسة وتكتشف اختلاساً أو مخالفة تتعلق بالمال العام، تتخذ الإجراءات وفقاً لطبيعة المخالفة.
وأوضح أنه في حالات استرداد الأموال، يُطلب رد المبالغ المستحقة، وإذا لم يتم ردها، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ جنائي بحسب الوقائع.
وأضاف أن بقية الملاحظات، إذا كانت إدارية ولا ترقى إلى مستوى الجريمة، فمن المفترض أن تُعالج عبر المؤسسات المختصة. وفي حالة نادي الهلال، كان بالإمكان إحالة المخالفات الإدارية إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط داخل النادي، بدلاً من نقلها مباشرة إلى المسار الجنائي، ما لم تكن هناك وقائع وأدلة تستوجب ذلك.
ولفت إلى حدوث خلط بين اختصاص لجنة الانتخابات والجمعية العمومية الخاصة بإجازة خطاب الدورة والميزانية، موضحاً أنهما مساران مختلفان؛ إذ تدخل الجمعية المتعلقة بخطاب الدورة والميزانية ضمن اختصاصات مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، بينما يقتصر دور لجنة الانتخابات على العملية الانتخابية والإجراءات المرتبطة بها.
وأكد قائلاً: «نحن في لجنة الانتخابات لم تكن لدينا علاقة بإجراءات الجمعية الخاصة بخطاب الدورة والميزانية، سواء تعلق الأمر بالنصاب أو غيره. أما نصاب الانتخابات، فكان مرتبطاً بعدد الأصوات داخل الصندوق والإجراءات الانتخابية المحددة».
وأضاف أن الدليل على التزام اللجنة بالإجراءات تمثل في أنها، في اليوم الأول، عندما لم يكتمل النصاب الانتخابي، أتلفت أوراق التصويت وأعلنت عدم اكتماله، مشيراً إلى أنه لو لم يكتمل النصاب في اليوم الثاني، لاتخذت اللجنة الإجراء نفسه.
«ثقوب في الميزانية».. ومكانها داخل اللجان
وحول الميزانية، أشار رئيس لجنة الانتخابات إلى وجود ثقوب، لكنه اعتبر أن مكان معالجتها داخل اللجان وليس في النيابة، واصفاً ما حدث بأنه حالة شاذة لا تشبه الهلال.
وأضاف أن من القضايا المهمة التي تظهر في ميزانيات الأندية السودانية مسألة الديون المرحلة من سنة إلى أخرى، خاصة المبالغ التي يقدمها رؤساء الأندية أو أقطابها لدعم النشاط الرياضي.
وأوضح أن الأندية درجت على الاعتماد بدرجة كبيرة على مساهمات الأفراد، وتظهر بعض هذه المبالغ في الميزانيات باعتبارها ديوناً مستحقة للنادي أو عليه، بحسب طبيعة القيد المحاسبي.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المبالغ التي يقدمها بعض الأقطاب لدعم النادي قد تظل مسجلة في الميزانية كديون مرحلة، ما لم يقدم أصحابها مستندات واضحة تثبت التنازل عنها أو اعتبارها تبرعات غير مستردة.
المراجع المستقل: القوائم المالية صحيحة ولا أساس لخيانة الأمانة
من جهته، أكد مسؤول داخل مكتب المراجع المستقل أن القوائم المالية صحيحة ولا يوجد بها خلل، مشيراً إلى أن المكتب طبق فيها المعايير الدولية، ومشدداً على أنه لا أساس لاتهامات خيانة الأمانة.
وأوضح أن النظام الأساسي لنادي الهلال واضح، وكذلك قائمة الدائنين الظاهرة في الميزانية، مبيناً أن هذه الالتزامات تندرج ضمن متطلبات تسيير أعمال النادي، ومن الضروري أن تظهر في القوائم المالية.
وأضاف أنه في حال عدم دفع المستحقات وسدادها، فإنها ستظل ظاهرة في القوائم بأسماء المستحقين، باعتبارها قيوداً محاسبية بحتة.
وأشار إلى أن إبداء الخير والإثبات والشفافية لا تصبح خيانة أمانة، متسائلاً عن كيفية بيع الأصول بالمزاد العلني، وهي أصول مملوكة للنادي، ولا يستطيع المجلس التصرف فيها؛ لأنها مملوكة للحكومة لمنفعة نادي الهلال، ولا يستطيع المجلس الاقتراب منها.
وأضاف مستنكراً أنه لو كانت هذه هي النية منذ البداية، لكان بالإمكان شراء عقارات أو أي شيء آخر بتلك المبالغ.
وشدد على أنه لا يصح التشكيك في ميزانية مستقلة وموثقة، مؤكداً: «نحن مهنيون، وهذا قيد محاسبي».
ونفى الحديث عن إمكانية شراء النادي من قبل الدائنين، واعتبره كلاماً مبالغاً فيه، موضحاً أن الأموال التي صُرفت على النادي ليست مرابحة ولا قرضاً ولا رهوناً، وإنما صُرفت طوعاً واختياراً لتسيير أعمال النادي.
وأضاف أن أصحاب هذه المبالغ يمكنهم التنازل عنها بمجرد إجراء بسيط، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون المطالبة بها من النادي، وفقاً لما ذكره.
أمجد ود السائح: المجلس السابق يتحمل المسؤولية
وفي السياق ذاته، رأى قطب الهلال أمجد ود السائح أن ما حدث يمثل خطأً إجرائياً يتحمل مسؤوليته المجلس السابق، الذي اختار علم الدين محمد عبدا
